بيان صحفي
تقدم الجزائر
بـ 8 مراكز في الحوكمة الالكترونية و 35 مرتبة في المشاركة الالكترونية للمواطنين
الجزائر-
16-10-2022: أصدر التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات دراسة تحليليةً مفصلة الاستطلاع الأمم
المتحدة حول تطور الحكومات الرقمية في العالم.
نشرت إدارة
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة تقريرها عن الحوكمة الإلكترونية لعام
2022. تسلط هذه الطبعة الثانية عشرة الضوء على جهود الدول الأعضاء في التحول الرقمي،
وتُقدم لمحة عامة عن تطور الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء البالغ عددها 193
دولة، وتُقيم التقدم المحرز في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل هذه
الحكومات.
يقدم هذا
الاستطلاع، الذي ينشر كل عامين، تقييمًا ذاتيًا للممارسات الرقمية الحكومية من حيث
الشفافية والشمول والفعالية والكفاءة فضلاً عن البيانات الإحصائية المحدثة
حول استخدام الإدارات العمومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تصنف الدراسة
الدول الأعضاء حسب مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية EGDI): -
مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية) ومؤشر المشاركة الإلكترونية (E-PI) ، قيم هذه المؤشرات محصورة بين 0 و 1.
تقدمت
الجزائر بـ 8 مراكز مقارنة بعام 2020 مع مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية EGDI يساوي 0.5611 ، لتحتل المرتبة 112 من أصل 193 دولة
و المرتبة التاسعة على مستوى القارة الأفريقية. تتصدر الدنمارك وفنلندا وكوريا
الجنوبية القائمة. كما أظهر الاستبيان أن الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من
أكثر الدول تطوراً في العالم العربي حيث يبلغ مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية EGDI 0.901.
مؤشر المشاركة الإلكترونية
E-PI هو مقياس
مكمل لمؤشرEGDI
فهو يصنف الدول وفقًا لاستخدامها
لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لإشراك المواطنين في العملية الديمقراطية.
على الرغم من أننا
تقدمنا ب 35 مركزًا بين عامي 2020 و2022، لكن يبقى أداء الجزائر في هذا المجال ضعيفا
حيث صنفها الاستطلاع في المرتبة 148 من أصل 193 دولة، بدرجة 0.2273 EPI= وهو أقل بكثير من المتوسط
العالمي وحتى الأفريقي.
تبرز الدراسة أن
الجزائر أحرزت تقد مًا ملحوظا فيما يتعلق بالاتصالات والبنية التحتية، ولكن لا يزال
هناك الكثير مما يتعين القيام به فيما يتعلق بالثقافة الرقمية والخدمات العمومية الالكترونية
ومشاركة المواطنين عن طريق الانترنت.
تتمتع الجزائر بإمكانيات
هائلة لتحسين مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية والتواجد في أعلى القائمة. كما أن الإرادة
السياسية في تحقيق التحول الرقمي للجزائر حاضرة وقوية وقد لمسنا ذلك جليا في الالتزام
رقم 25 للسيد رئيس الجمهوري الذي جاء فيه:
"تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال
خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي."
نحن بحاجة إلى ميكانيزمات
عملية تحقق هذه الإرادة السياسية على أرض الواقع، ويتطلب ذلك زيادة التنسيق بين مختلف
القطاعات الحكومية والجهات الفاعلة، فضلاً عن الاستثمار المستمر في البنية التحتية
والخدمات الرقمية.
يقدم التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات في الجزء الأخير
من دراسته التحليلية، الوصايا العشر لإنجاح التحول
الرقمي في الإدارة الجزائرية.
Commentaires